اتفقت الأطراف على نشر مساهماتها الوطنية للحد من غازات الاحتباس الحراري في افق 2025-2030.
يميز اتفاق باريس بين التزامات البلدان. يجب على الدول المتقدمة أن تستمر في خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في حين تحتاج البلدان النامية الى التحرك نحو أهداف تقليص أو الحد من انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. و في مقابل ذلك ستتلقى دعما مالي لهذا الغرض.
أما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة ستكون مساهمتها اختيارية، وقتما وكيفما رغبت في ذلك.
اتفاق باريس: أهداف تقليص غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2020
سيتم تقديم استعراض شامل للمساهمات وتنفيذها بحلول عام 2018، وبعد ذلك مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من 2023، بغية مساعدة الدول على مراجعة مساهمتها.
وعلى سبيل المثال، فالولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين، تنوي المساهمة بتخفيض من 26% الى 28% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2025 مقارنة مع الأرقام المسجلة عام 2005.
و بما أن الولايات المتحدة قدمت مساهمتها الوطنية في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2025، يتوجب عليها تقديم قبل عام 2020 مساهمة جديدة تغطي الى حدود 2030.
أما الصين فتعتزم من جانبها التشجير أي زرع مناطق جديدة للغابات على مساحة 40 مليون هكتار.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فيخطط لتوفير 27% من استهلاكه النهائي للطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. كما يهدف التخفيض %40 من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 مقارنة مع 1990.
وقد شرعت المملكة المغربية في إطلاق مشاريع للطاقة الريحية ومشاريع للطاقة الشمسية. وذلك بفضل سياسة استباقية ورؤية معينة للتنمية المستدامة، حيث يخطط المغرب لإنتاج %52 من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.